سؤال عن جواز اجهاض الجنين المعاق ذهنيا ؟

باعتبار ان الطفل معاقاً و هذا الطفل سيكون تعيسا على نفسه وعلى أهله مع وجود كم من المعاناه فوق الإحتمال كما أنه لن يفيد نفسه أو مجتمعه

فهل تجوز عملية الإجهاض فى هذه الحالة فى هذا التوقيت من الحمل (5 شهور)؟

وإذا كان هناك رخصة لذلك فما هى؟

وهل لو تم الإجهاض بموافقة الأب والأم فهل يوجد كفارة على ذلك؟ وما هى؟

الراى الشرعى لهذا الامر :-
اتفق أهل العلم على تحريم الإجهاض بعد مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل؛ لأن الروح تنفخ في الجنين عند مرور تلك المدة.

على رأي كثير من العلماء لما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما . ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك . ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك . ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح . ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقي أو سعيد"صحيح مسلم /2643.

ويستثنى من هذا الحكم حالة واحدة فقط، وهي انه إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فقد قال الكثير من العلماء بجواز إسقاط الجنين حينئذ .

وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، ما يلي : (إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهاً أم لا دفعاً لأعظم الضررين) .



وجاء في فتوى هيئة كبار العلماء بشأن الإجهاض ما يلي :

لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفى حدود ضيقة جدا.

إذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوما وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد ، أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم ، أو من أجل مستقبلهم ، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد - فغير جائز .


لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة (وهى الأربعون يوما الثانية والثالثة ) حتى تُقَرِّر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمِّه ، بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل ؛ لتلافي تلك الأخطار .


بعد الطور الثالث ، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل ، لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمعٌ من الأطباء المتخصصين الموثوقين ، أنَّ بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإبقاء حياته ، وإنَّما رُخِّص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين .

ومما سبق يتبين انه إذا كان الجنين المشوه قد نفخت فيه الروح وبلغ مائة وعشرين يوماً ، فلا يجوز إسقاطه مهما كان التشوه ، إلا إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم ، وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح نفساً ، يجب صيانتها والمحافظة عليها ، واسقاطه في هذا الوقت يعتبر قتل نفس محرمة وقد قال الله عز وجل
: ((وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ)) (سورة الأنعام / الاية 151)

فالجنين بعد استكمال أربعة أشهر إنسان حي كامل والجناية عليه كالجناية على طفل مولود.
وعليه نقول انه ما دام الجنين قد أتم مائة وعشرين يوماً فلا يجوز إسقاطه مطلقا - ما دام بقائه لا يمثل خطرا على حياة الأم - حتى لو كان التشخيص الطبي يفيد انه معاق ذهنيا ، وعلى والديه أن يتقيا الله سبحانه ، وان يتوكلا عليه ويدعا أمر الجنين له فهو أعلم بما فيه الخير له وهو أرحم به من أمه وأبيه ، ولعل ظن الأطباء يخيب ويولد الطفل سليما كما قد وقع لكثير من الناس ، فعليهما طرد فكرة الإجهاض عن ذهنهما تماما وان يكثرا من الدعاء بأن يحفظه الله من كل سوء ، وأن يقرّ أعينهما بولادته سليما